خدمات قضایی وپرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی

«نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد  و  امور مترجمین قوه قضائیه در ارتباط با  شوراهای حل اختلاف »

1-    دادگاه عمومی ، مرجع تجدیدنظر آرای شورای حل اختلاف

با توجه به اطلاق ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 و اینکه تفکیکی بین حکم و قرار قائل نشده و مقررات قانون آئین دادرسی در امور مدنی در خصوص اعاده پرونده به دادگاه های بدوی پس از نقض قرارتجدیدنظر خواسته توسط
دادگاه های تجدیدنظر ، جهت رسیدگی ماهوی ، قابل تسری به آرای شوراهای حل اختلاف نیست و با توجه به قسمت اخیر ماده 31 یاد شده دادگاه عمومی به عنوان مرجع تجدیدنظر آرای شوراهای مذکور در صورت نقض رأی شورا اعم از اینکه حکم باشد یا قرار ، رأساً مبادرت به صدور رأی مقتضی می نماید.

                                                              (نظریه شماره 3358/7 مورخ 1/6/1388)

2-    صالح نبودن شورای حل اختلاف برای رسیدگی به اسناد تنظیم شده در خارج کشور

 مستفاد از مواد 1295 و 1296 قانون مدنی این است که دعاوی مستند به اسناد تنظیم شده در خارج کشورباید در محاکم              ایران مطرح گرددوچون عنوان محکمه شامل شورای حل اختلاف نیست.رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت
شورای حل اختلاف نیست.

                                                                                                                           (نظریه شماره 3447/7 مورخ 4/6/1388)

3-    متوقف نبودن شکایت علیه ورثه کارفرما به ارائه گواهی حصر وراثت

در فرضی که مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما مذکور در فصل نهم قانون کار در مقام رسیدگی به شکایت کارگر علیه وراث کارفرما راجع به مطالبات ایام کارکرد وی هستند ، احراز وراثت آنها به تشخیص مراجع مذکور حسب مورد با ارائه گواهی
حصر وراثت یا استشهادیه ممکن است و صرف عدم ارئه گواهی حصر وراثت کارفرما که چه بسا تهیه آن برای کارگر شاکی مقدور نباشد موجب عدم استماع و رسیدگی شکایت وی نیست و ابلاغ دعوتنامه و رسیدگی نیز به تشخیص مرجع مذکور بر اساس استشهادیه ممکن است.

                                                    (نظریه  شماره 3539/7 مورخ 10/6/1388)

4-    ممنوع بودن مهر و موم مال غیر منقول دارای متصرف

با توجه به ماده 171و بند 6 ماده 176 قانون امور حسبی مهرو موم غیر منقول در صورتی که اموال داخل آن باشد ، اشکالی ندارد ولی مهرو موم غیر منقولی که دارای متصرف باشد مجوز قانونی ندارد و در مهرو موم غیر منقول ، ذکر پلاک ثبتی آن و اعلام به
 اداره ثبت اسناد و املاک محل کافی است

( نظریه شماره 3688/7 مورخ 16/6/1388)

55-- عدم صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به موضوعات درصلاحیت دادگاه خانواده

با توجه به بند های 3و4و6 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی ازدادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی(دادگاه خانواده) رسیدگی به دعاوی نفقه معوقه و مهریه و استرداد جهیزیه به هر مقدار که باشد در صلاحیت اختصاصی دادگاههای  خانواده است و شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی در امور فوق را ندارند.

( نظریه شماره 3716/7 مورخ 18/6/1388)

5-    عدم شمول تعرفه های هزینه دادرسی مذکوردرقانون بودجه 1388 نسبت به پرونده های شورای حل اختلاف

قانون بودجه مصوب 88 در خصوص تعرفه­های هزینه دادرسی شامل دعاوی کیفری و مدنی طرح شده در دادسرا و دادگاههای دادگستری می باشد و منصرف از شورای حل اختلاف می باشد و قانون شوراهای حل اختلاف قانون خاص بوده و کماکان در مورد دعاوی طرح شده درآن مرجع قابل اعمال بوده و مشمول قانون بودجه 88 نمی گردد.

(نظریه شماره 3717/7 مورخ 18/6/1388)

6-    شرایط اجرای قرا تأمین خواسته قبل یا بعداز ابلاغ

اجرای قرار تأمین خواسته ، قبل یا بعد از ابلاغ و کیفیت و نحوه اجرای آن با دادگاه است ، در صورت احراز ضرورت ، فوریت و توجیه عقلی و شرعی و قانونی اجرای تأمین خواسته از سوی دادگاه ، اجرای آن قبل از ابلاغ نیز اشکال و منع قانونی ندارد.

( نظریه شماره 3828/7 مورخ 23/6/1388)

7-    صدور قرار استماع توسط شورای حل اختلاف نسبت به دعوای بیش از نصاب صلاحیت

با توجه به بند یک ماده 11 قانون شورای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 که بموجب آن شوراهای حل اختلاف روستا فقط صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون ریال را دارند چنانچه دعوی مالی زاید بر نصاب صلاحیت
شوراهای حل اختلاف روستا و تا سقف پنجاه میلیون ریال  نزد آنها اقامه شود موجب قانونی برای ارسال پرونده به نزدیکترین شورای حل اختلاف شهر جهت رسیدگی وجود ندارد بلکه پرونده با صدور قرار عدم استماع از آمار کسر و بایگانی می شود و مدعی  به دادگاه صالحه محل هدایت می شود .زیرا طبق ماده 12 قانون مرقوم حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است که یا از حیث نصاب به رسیدگی به دعوی مطروحه است که طبق مقررات رسیدگی می کند یا صالح به رسیدگی نیست که بشرح فوق اقدام می­کند به عبارت دیگر دعاوی  مالی زاید بر نصاب صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا در صلاحیت دادگاه صالحه محل است و لو اینکه مبلغ خواسته کمتر از پنجاه میلیون ریال  باشد.

( نظریه شماره 3833/7 مورخ 23/6/1388)

8-    عدم صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعوای کیفری مستلزم صدور حکم راجع به دیه

با توجه به اینکه طبق صریح بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/87 در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمائی و رانندگی که مجازات قانونی آن حداکثر مجموعاً تا سی میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد صلاحیت رسیدگی دارندو نظر به اینکه طبق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1377 مجازات بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد. در حالی که طبق ماده 294 قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود و ماهیت دو گانه دارد یعنی هم جنبه مجازات مجرم را دارد و هم جنبه خسارات و صدمات به جسم مجنی علیه ، و به همین جهت هم با فوت مجرم حق مجنی علیه در مطالبه دیه از محل ماترک او ساقط نمی شود . بنا به جهات یاد شده شوراهای حل اختلاف صالح به رسیدگی و اصدار رای در مورد دعاوی کیفری که مستلزم صدور در مورد دیه نفیاً یا اثباتاً باشد نیستند.

(نظریه شماره 3833/7 مورخ 23/6/1388)

10- مجاز نبودن شورای حل اختلاف نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت

شوراهای حل اختلاف مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت در پرونده­های کیفری و حقوقی که نزد آنها مطرح است به صلاحیت مراجع قضائی نیستند و چنانچه صالح به رسیدگی به پرونده حقوقی مطروحه نباشد پرونده را با صدور قرار عدم استماع از آمار کسر و بایگانی نموده و مدعی  را به دادگاه صالحه هدایت می کنند و چنانچه صالح به رسیدگی به پرونده کیفری مطروحه نباشد پرونده را از آمار کسر و عیناً جهت رسیدگی به مرجع قضائی صالح ارسال می کنند . بدیهی است با توجه به صراحت ماده 17 قانون مرقوم حدوث اختلاف در صلاحیت بین شوراهای حل اختلاف با مراجع قضائی موضوعاً منتفی است و نظر مرجع قضائی در هر حال برای شورای حل اختلاف لازم الاتباع است.

( نظریه شماره  3833/7 مورخ 23/6/1388)

11-مرجع صالح رسیدگی به اعتراض بر گواهی حصر وراثت

اعتراض به گواهی حصر وراثت صادره از شورای حل اختلاف در همان شورای صادر کننده گواهی مذکور بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد . النهایه رای صادره از ناحیه قاضی شورا در این خصوص طبق ماده 31 قانون یاد شده قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است.

( نظریه شماره 3833/7 مورخ 23/6/1388)

12-در تعدیل اجاره بها حکم صادره جنبه اعلامی داشته و نیازی به صدور اجرائیه ندارد.

در تعدیل اجاره بها دادگاه با جلب نظر کارشناس حکم به افزایش اجاره بها از مبلغ معینی به مبلغ معین دیگر صادر می نماید و لذا حکم جنبه اعلامی داشته و نیازی به صدور اجرائیه ندارد و دعوی مزبور غیر مالی می باشد. ولی اگر دعوی شامل مطالبه مابه التفاوت اجراه بهاء هم باشد این قسمت از دعوی مالی می باشد و نیم عشر بر مبنای آن ( دعوی مالی) محاسبه و اخذ می شود.

( نظریه شماره 5244/7 مورخ 23/8/1388)

13-مرجع تجدید نظر آرای شوراها در صورت نقض رأی شورا بایستی رسیدگی ماهیتی نموده و اتخاذ تصمیم مقتضی نمایند.

با توجه به اطلاق ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1388 و اینکه تفکیکی بین حکم و قرار قائل نشده و اینکه مقررات قانون آئین دادرسی در امور مدنی در خصوص اعاده پرونده به دادگاههای بدوی پس از نقض قرار تجدید نظر خواسته توسط دادگاههای تجدید نظر جهت رسیدگی ماهوی قابل تسری به آرای شوراهای حل اختلاف نیست و با توجه به قسمت اخیر ماده 31 قانون یاد شده که دادگاه عمومی را به عنوان مرجع تجدید نظر آرای شوراهای مذکور در صورت نقض رأی شورا اعم از اینکه حکم باشد یا قرار ، شناخته ، مراجع مذکور رأساً بایستی رسیدگی ماهیتی  نموده و اتخاذ تصمیم مقتضی بنماید.

( نظریه شماره 5284/7 مورخ 24/8/1388)

14- چنانچه پس از رسیدگی به دادخواست مطالبه بخشی از وجه چک ، باقیمانده وجه چک مطالبه شود ، خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف نیست.

پرسش:

چنانچه دارنده چکی که مبلغ آن به عنوان مثال 90 میلیون ریال است با تقدیم دادخواستی به شورای حل اختلاف مبلغ 50 میلیون ریال از وجه چک را مطالبه نماید و مبلغ 40 میلیون ریال باقیمانده را نیز با تقدیم دادخواست دیگری به شورای حل اختلاف مطالبه نماید.

 آیا پرونده ها قابلیت رسیدگی توأمان را دارد یا خیر ؟ آیا در صورت لزوم رسیدگی توأمان رسیدگی در صلاحیت شورای            حل اختلاف می باشد یا خیر ؟

توضیح اینکه هزینه دادرسی رسیدگی به دو دادخواست فوق در شورای حل اختلاف 000/60 ریال است ولی چنانچه دعوا با دادخواست واحد در دادگستری مطرح شود هزینه دادرسی 000/750/1 ریال می باشد.

پاسخ :

با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی «مطالبه وجه » در شهرها تا مبلغ پنج میلیون تومان است چنانچه مرجع رسیدگی کننده بخواهد درخواست مطالبه دو فقره چک مورد شکایت را تجمیع نماید، رسیدگی به موضوع از صلاحیت شورا خارج می باشد و پرونده می باید به دادگاه صالح ارسال گردد. لکن چنانچه پس از رسیدگی به دادخواست اولی مطالبه کننده ، باقیمانده وجه مورد اشاره در استعلام  را هم مطالبه نماید به نظر می رسد که رسیدگی به این امر فاقد اشکال قانونی باشد.

( نظریه شماره 903/7 مورخ 15/2/1389)

15- نظر به اختلاف حاصله مبنی بر دریافت یا عدم دریافت نیم عشر دولتی موضوع پرونده های در صلاحیت شورای حل اختلاف که منجر به صدور رأی می گردد و اداره حقوقی طی نظریه ای به شماره 1593-76-94189/7 مورخ 18/3/90 به دریافت نیم عشر دولتی در پرونده های مذکور نظر داده شد.

نظر به اینکه طبق ماده 33 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 37 آیین نامه اجرائی شوراهای حل اختلاف مصوب 1388 نحوه اجرای احکام حقوقی شوراهای حل اختلاف مطابق قانون اجرای احکام مدنی می باشد و به موجب این قانون نیم عشر دولتی و
 هزینه های اجرائی در زمان اجرای احکام وصول می شود.لذا در مورد احکام حقوقی شوراهای داوری نیز هزینه های اجرائی و
 نیم عشر دولتی وصول خواهد شد.

16- شمول و عمومیت صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی نسبت به اموال غیرمنقول

دعاوی مالی مذکور در بند 1 ماده 11 قانون شورای حل اختلاف مصوب 18/4/1387به اموال غیر منقول از جمله خلع ید نیز در صورت رعایت حد نصاب مقرر در همان ماده (روستا 000/000/20ريال ، شهر تا 000/000/50ريال) قابل تسری است.

(نظریه مشورتی شماره 3342/7 مورخ 1/6/1388)

17- ضروری نبودن ایداع خسارت احتمالی برای صدورقرار تأمین در دعوای مستند به چک

مطابق بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه دعوی مستند به سند رسمی باشد نیازی به ایداع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته نیست و چون طبق ماده 2قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی ، چکهای صادره به عهده بانکهائی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا می شوند ... را در حکم اسناد لازم الاجراء دانسته لذا به منظور صدور قرار تأمین خواسته علیه صادر کننده چک ، ضرورتی به ایداع خسارت احتمالی نیست ، اعم از اینکه گواهی عدم پرداخت داخل در مهلت قانونی صادر شده یا خارج از مهلت قانونی ، اما در مورد سایر مسؤولین پرداخت چک از قبیل ظهرنویس و ضامن، چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارائه چک به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی علیه ظهرنویس امکان و موقعیت قانونی ندارد.

(نظریه مشورتی شماره 3297/7 مورخ 28/5/1388)

18- عدم صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به صدور دستور موقت

با توجه به اینکه مقررات مربوط به دادرسی فوری خاص دادگاههاست ، شورای حل اختلاف نمی تواند دستور موقت صادر نماید، زیرا تبصره یک ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اجرای دستور موقت را مستلزم تأیید رئیس حوزه قضائی دانسته و مستفاد از آن صدور این دستور خاص محاکم است نه شورای حل اختلاف.

(نظریه مشورتی شماره 3455/7 مورخ 7/6/1388)

19- رأی دادگاه عمومی که در مقام مرجع تجدیدنظر رأی قاضی شورا صادر می شود، قطعی است.

با توجه به مقررات ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف رأی دادگاه عمومی که در مقام مرجع تجدیدنظر رأی قاضی شورا
صادر می شود ، قطعی است اعم از اینکه دادگاه رأی قاضی شورا را تأیید یا نقض و حکم جدیدی صادر نماید.

(نظریه مشورتی شماره 4979/7 مورخ 11/8/1388)

20- اگر ارزش معاملاتی خواسته بیشتر از نصاب صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشدرسیدگی به دعوی خارج از صلاحیت آن شورا است

رسیدگی به دعوی خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است زیرا طبق ماده 1قانون شوراهای حل اختلاف این شورا به منظور حل اختلاف و صلح و سازش تشکیل شده و با مراجع قضایی تفاوت دارند .بنابراین ،صلاحیت شوراهای حل اختلاف محدود به مواردی است که در قانون به صراحت آمده است و چون بر اساس اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات دادگستری است،تفسیر این قانون نباید به گونه ای انجام شود که صلاحیت مراجع داگستری را بر خلاف نصب قانون اساسی محدود نماید.با عنایت به اینموارد از قسمت اخیر بند ب شق 12ماده 3قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین نمی توان استنباط نمود که اگر خواهان در دعوی غیر منقول ارزش خواسته را در حد صلاحیت شوراهای حل اختلاف تعیین نماید ولی ارزش معاملاتی آن خارج از نصاب صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد این اقدام خواهان برای شورا ایجاد صلاحیت می کند زیرا این قانون راجع به مراجع قضایی است نه مراجع غیر قضایی مانند شورای حل اختلاف

(نظریه شماره 4593/7مورخ 28/7/1388)

21- شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل را ندارد

صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به امور کیفری در بند الف ماده 9قانون شورای حل اختلاف ذکر شده است.لذا با توجه به میزان مجازات صدور چک بلامحل در ماده 7قانون صدور چک و باعنایت به اینکه در مقررات این قانون مرجع قضایی،دادگاه،ذکر شده است و در تبصره 2ماده 14قانون مذکور نیز تصریح گردیده (دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم نماید).بنابراین شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل را ندارد.

(نظریه شماره 4864/7 مورخ 6/8/1388)

22- شورای می تواند در دعاوی خانوادگی در صورت تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام و نتیجه را جهت اصدار گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال نماید.

با توجه به اینکه طبق ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی
 (دادگاه خانواده)رسیدگی به دعاوی مذکور در بندهای یک تاسیزده قانون یاد شده در صلاحیت دادگاه خانواده قرار
 دارد .شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به موارد مذکور را ندارند ولو اینکه از حیث مالی داخل در نصاب صلاحیت شوراهای مذکور باشد ولی طبق ماده 8 قانون یاد شده شورا می تواند در دعاوی خانوادگی نیز که از جمله دعاوی مدنی هستند در صورت تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام و نتیجه را جهت اصدارگزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال نماید.همچنین طبق ماده 12قانون مرقوم دادگاه نیز می تواند این قبیل دعاوی را به منظور ایجاد صلح و سازش بین طرفین فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دوماه  به شورای حل اختلاف ارجاع نماید و صلاحیت شورا در این قبیل موارد در همان حد ایجاد صلح و سازش است.

بنا به مراتب یاد شده فوق تشکیل یا عدم تشکیل دادگاه خانواده یا عدم صدور ابلاغ خاص برای قاضی در یک حوزه قضایی جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی که نیاز به اجازه مخصوص دارد موجب نمی شود که شورای حل اختلاف محل، صلاحیت ورود و رسیدگی به این قبیل دعاوی را پیدا کند و در دعاوی خانوادگی اساساً شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی ندارد.

(نظریه شماره 4901/7 مورخ 9/8/1388)

23-  لزوم صدور قرار تأمين خواسته در مورد مهريه توسط دادگاه خانواده

طبق ماده 111 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني كه مقرر داشته (درخواست تأمين از دادگاهي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوي را دارد)و با توجه به بند 3 ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي (خانواده)رسيدگي به دعوي مطالبه مهريه در صلاحيت ذاتي دادگاه خانواده است و توجهاً به بند(ه)ماده 10 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1387 شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به اين دعوي را ندارد و مرجع صالح براي صدور قرار تأمين خواسته نيز دادگاه خانواده است ، لذا قرار تأمين خواسته كه توسط شوراي حل اختلاف راجع به مهريه صادرشده به لحاظ عدم صلاحيت شورا قابل اجرا توسط واحد اجراي دادگستري نيست و بايد اين موضوع به مرجع صادر كننده قرار اعلام گردد.                                   (نظریه مشورتی شماره 1717/7 مورخ 18/3/1388)   

24- شوراي حل اختلاف براي رسيدگي به دعوا عليه شهرداري صلاحيت ندارد.

با توجه به ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف كه مقرر داشته ، دعاوي زير قابليت طرح در شورا حتي با توافق طرفين ندارد و در بند (د) دعاوي راجع به اموال عمومي دولتي را از جمله اين دعاوي بر شمرده است .دعوي عليه شهرداري ولو به عنوان مطالبه وجه قابل طرح و رسيدگي در شوراي حل اختلاف نيست .                                                              

 (نظريه مشورتي شماره 4560/7 مورخ 27/7/1388)  

25- حاكميت مقررات ق .آ. د.م در رسيدگي به دعاوي حقوقي مربوط به چك

اگر چه به صراحت ماده 22 اصلاحي قانون صدور چك (در صورتي كه به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هر گونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي آيد) اما بنظر مي رسد كه طبق اين ماده صرفاً اقامتگاه قانوني متهم در رسيدگي به پرونده هاي كيفري مورد نظر مقنن بوده است .بنابراين در رسيدگي به دعاوي حقوقي كه عليه صادركننده چك اقامه مي گردد بايد وفق مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ،در خصوص دعوت خوانده به دادرسي عمل نمود و ماده 22 قانون صدور چك قابل اعمال نمي باشد.               

     (نظريه مشورتي شماره 2289/7 مورخ 20/4/1388)

26- در صورتي كه مراتب رفع نقص به طور كامل به تجديدنظر خواه اعلام شده باشد ولي رفع نقص نگرديده باشدنيازي به اعلام مجدد نمي باشد .

پرسش:

اگر پس از صدور حكم و تجديدنظرخواهي و ارسال پرونده به شعبه دادگاه تجديدنظر ،اين دادگاه به جهت نواقص،پرونده  را جهت رفع نقص به دفتر شعبه اعاده و دفتر مراتب رفع نقص را به صورت كامل به تجديدنظرخواه اقدام نمايد ليكن به صورت كامل رفع نقص نشود و به مرجع تجديدنظر ارسال و دادگاه تجديدنظر مجدداً از اين جهت كه رفع نقص به صورت كامل انجام شده اعاده نمايد حال وظيفه دادگاه بدوي در اين خصوص و حالت چيست ؟

پاسخ:

با توجه به صراحت مقررات تبصره 2 ماده 339 قانون آئين دادرسي مدني در صورتي كه از پرونده رفع نقص به عمل نيامده باشددادگاه بدوي بايستي طبق مقررات تبصره مذكور اقدام نمايد و در صورتي كه مراتب رفع نقص به طور كامل به تجديدنظرخواه اعلام شده باشدولي رفع نقص نگرديده باشد(در همان مرحله اول) نيازي به اعلام مجدد به وي (تجديدنظرخواه) نمي باشد.                                   

(نظريه شماره 245/7-23/1/1388 )

27- منوط نبودن صدور گواهی حصر وراثت به داشتن شناسنامه

نظر به اینکه ملاحظه شناسنامه ورثه از لحاظ تعیین مشخصات آنها است و اگر دادگاه (در وضعیت فعلی شوراهای حل اختلاف) به نحو دیگری هم این امر را احراز نماید، می تواند بر اساس آن اقدام نماید ، بنابراین صدور گواهی حصر وراثت منوط به داشتن شناسنامه نیست.

(نظریه مشورتی شماره 3012/7 مورخ 18/5/1388)